خدمات الوساطة التجارية بين المنشآت والشركات
الوساطة التجارية بين المنشآت والشركات التجارية، سواء على المستوى المحلي، أو على المستوى الدولي، كما نعمل على تأمين المنتجات والبضائع التي يحتاج إليها العملاء عن طريق الوساطة التجارية بالعمولة على حسب كمية المنتجات التي يتم طلبها، كما أننا نقوم بواسطة خبرائنا الاستشاريون والقانونيين بإبرام العقود التي يمكن من خلالها أن يحفظ كلًا من الشركات والعملاء كافة حقوقهم المادية، كما أننا نتيح إليك كافة الخيارات التي يمكن منها أن تتطلع على العقود أو البنود اللازمة من أجل عملية أخذ القرار النهائي بشأن الصفقات التي تريد أن تقوم بإبرامها مع الجهات الأخرى.
إذا كانت المشروعات الجديدة بالفعل يحتاج المُلاك القائمين عليها إلى أي نوع من أنواع الشراكة، نمكنك من الوصول إلى العديد من العملاء من خلال خدمات الوساطة التجارية بين المنشآت والشركات مما يساعدك علي الوصول إلي المشاركة وضخ الأموال في المشروعات الجديدة من أجل التوسع ومباشرة التقدم وعدم التوقف عن العمل، كما نسهل عليك الحصول على المشترين لأي من المشروعات، يمكن أن نقوم بتقديم العديد من العروض، نسعى إلى تقديم النتائج الجيدة لكل من البائع والمشتري، وهي من الصفات التي يمكن أن تتعرف عليها من خلال عملائنا السابقين.
أما إذا كنت تمتلك المشروعات القائمة، وتريد أن تحصل على أكثر من شريك من أجل مباشرة العمل، نتيجة إلى أن المشروعات الكبيرة تحتاج إلى سيولة كبيرة من أجل الدخول في ممارسة ومزاولة النشاط، نستطيع أن نقدم لك العديد من خدمات الوساطة التجارية بين المنشآت والشركات سواء بالمشاركة بالعديد من النسب المئوية طبقا لما يتناسب معك، لتحصل على الشركاء الذين تتمكن معهم من إدارة المشروع الاستثماري على النحو الجديد، ولهذا يجب أن تعلم أننا نوفر العقود القانونية الدقيقة التي يمكن من خلالها أن نحفظ كلًا من حقوق الطرفين، أملا إذا كنت تنوي بيع المنشأة الخاصة بك فيمكن أن نقدم إليك العديد من الصفقات الجيدة، بعد أن نقوم بتقييم المؤسسة ككل.
أما بالنسبة لعمليات الدمج بين للشركات، هذه الأمور من الأعمال التي نتميز بها، وذلك يرجع إلى الأعمال القائمة التي قمنا بها في هذا المجال، فإليك العديد من الطرق والخيارات التي نطرحها من أجل عمليات الدمج بين المنشآت، وهذا الأمر يرجع إلى النسب وطرق الإدارة المختلفة، وتحديد النسبة المئوية لكل من الطرفين سواء في الجانب الإداري أو الجانب المالي الخاص بالمنشأة، من خلال الأوراق الرسمية التي تضمن لكل طرف من الأطراف المتعاقدة الحقوق الخاصة به، بالإضافة إلى تحديد الجداول الزمنية التي يمكن اتباعها من أجل الوصول إلى مرحلة الدمج النهائي.
